بر مبناى همين اشكال كه از روح ما ديگرى ناشى شده و شايد از صهيونيسم بين المللى سرچشمه گرفته باشد برخى مسلمانان غربزده گاهى مىگويند ربائى كه در اسلام حرام است رباى تصاعدى است ولى رباى كم حرمت ندارد ! و گاهى مىگويند رباى حرام رباى استهلاكى است نه رباى استغلالى ، يعنى اگر پولى را براى مخارج ضرورى بگيرد ربا در آن جائز نيست و اگر پول را براى تجارت بگيرد ربا در آن مانعى ندارد ! و گاهى نيز از بانكها دفاع مىكنند كه چون بانك شخصيتى حقوقى دارد ربا در آن نيست ، ربا جائى صدق مىكند كه بين دو شخص حقيقى ( دو انسان ) باشد نه ميان دو شخصيت حقوقى ، و نه ميان يك شخص حقيقى و يك شخصيت حقوقى ! و گاهى هم به جهت حيله و وسيله‌يى كه براى موارد ضرورى است مطلق ربا را حلال مىشمارند و چك‌بازى و سفته‌بازى بانكى را حلال مىپندارند ! قبل از آنكه به خصوصيات قضيه بپردازيم لازم است به اصل اشكالى كه آنان را واداشته تا مذبوحانه دست‌وپائى بزنند پاسخ دهيم : مىگويند جبر زمان اقتضا مىكند كه ربا حلال باشد ! پاسخ آنست كه اولا : اگر جبر زمان بر دزدى و اختلاس و رشوه و . . . نيز اقتضا كند آيا اين كارها را جايز و حلال خواهيد دانست ؟ ! ثانيا : در ابتداى مباحث گذشته گفتيم كه قوانين اسلام مانند دانه‌هاى زنجير به يكديگر وابستگى دارد ، حتّى نظام مالى آن به اخلاق و عباداتش مربوط و پيوسته است ؛ بنابراين اگر اشكالى ديده شود كه